رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة “إكس” الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن نمو 4٪ معدل جيد، وأن التضخم نزل، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة من 1 إلى 4٪ مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف ونزول الدولار.

أضاف أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، واقترح “حلاً سهلاً” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات الاقتصاد والدين

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) ارتفع إلى 4.77% مقارنة بـ2.2% في الربع المناظر من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو يعكس تعافياً مستداماً ومرونة الاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقال بيان البيانات إن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.