كندا تعفي سلعاً أميركية من الرسوم الجمركية.. وترمب يشيد بالقرار

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الجمعة، أن بلاده ستلغي العديد من الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على السلع الأميركية وستكثف المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة “علاقة جديدة” في مجالي التجارة والأمن.

أوضح كارني أن الرسوم الكندية على السيارات والصلب والألومنيوم ستظل قائمة في الوقت الحالي، وأن الولايات المتحدة أبلغت مؤخراً بأنها لن تفرض رسوماً على السلع الكندية الملتزمة باتفاقية التجارة الحرة الأميركية-المكسيك-كندا (USMCA)، واصفاً ذلك بالتطور الإيجابي.

قال كارني إنه وبموجب التزام كندا باتفاقية USMCA ستواكب الحكومة الأميركية وتلغي جميع الرسوم الجمركية الكندية عن السلع الأميركية المشمولة تحديداً في إطار الاتفاقية، مؤكداً أن كندا والولايات المتحدة أعادتا حرية التجارة لغالبية السلع.

أشار كارني إلى أن بلاده تجري منذ أشهر محادثات مع الولايات المتحدة بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة، وأنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، وعندما سئل إن كان ترمب قد أخبره أن رفع الرسوم سيطلق المفاوضات أجاب “نعم”.

وصف ترمب قرار كارني برفع الرسوم بأنه “خطوة لطيفة” وقال من المكتب الأبيض: “نحن نعمل على شيء ما، نريد أن نكون جيدين جداً مع كندا، أنا أحب كارني كثيراً”.

وكان كارني قد فاز في أبريل بعدما تعهد بمواجهة رسوم ترمب الجمركية، لكنه اتخذ بعد ذلك مواقف أكثر ليونة، فألغى في يونيو ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت الشركات الأميركية تعارضها، وتراجع في يوليو عن فرض عقوبات إضافية إن لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الأول من أغسطس، بينما أبقى على رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الأميركية في حين رفع ترمب الرسوم على الصلب والألومنيوم الكندي إلى 50%.

اتهم زعيم حزب المحافظين كارني باتباع نهج متساهل للغاية، ورد كارني بأن الوقت قد حان لنهج أكثر اعتدالاً بدلاً من الموقف التصادمي، وأن تركيز كندا سينصب على القطاعات الاستراتيجية التي لا تزال تواجه رسوماً مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب، مع توقع بدء المراجعة في الربيع والاستعدادات قريباً.

تعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك وأكبر مشتر لصادراتها، وهي الوجهة الرئيسية لصادرات 36 ولاية أميركية؛ تعبر الحدود يومياً سلع وخدمات بقيمة تقارب 3.6 مليارات دولار كندي (2.7 مليار دولار أميركي). وتوفر كندا نحو 60% من واردات النفط الخام الأميركية و85% من واردات الكهرباء، ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي اشترت كندا سلعاً أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي فيما صدرت إليها الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 412.7 مليار دولار.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في عام 2024، قائلة إنها “تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية”.