كاليفورنيا تتحدى خريطة تكساس الانتخابية.. والجمهوريون يحذرون من “حرق الديمقراطية”

أقرّ برلمان ولاية كاليفورنيا، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مشاريع قوانين تمهّد لإجراء انتخابات خاصة هذا الخريف يقرر خلالها الناخبون ما إذا كانوا سيوافقون على خطة الحزب لإعادة تقسيم الدوائر لصالحه.

وقع حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم التشريعات فور إقرارها، ودافع عن الخطة باعتبارها رد فعل على تحرّك ولاية تكساس لإعادة رسم الدوائر بما قد يكسب الجمهوريين مقاعد إضافية، في وقت يستعد فيه الحزبان لانتخابات 2026 التي قد تحدد السيطرة على الكونغرس.

مرّت مشاريع القوانين في مجلسي الولاية بأغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة لتمرير إجراءات مصنفة كـ”عاجلة”، وأصبح القرار الآن بيد الناخبين ليحسموا ما إذا كانوا سيجتازون عمل لجنة إعادة التقسيم المستقلة التي شكّلها الناخبون لتقوم بهذه المهمة كل عشر سنوات.

ذكرت تقارير أن الخرائط الجديدة التي رسمها الديمقراطيون تهدف بشكل واضح إلى مواجهة الخريطة الجديدة في تكساس، وأن تحليلاً لمركز السياسة في جامعة فيرجينيا أشار إلى أن الخريطة المقترحة لكاليفورنيا قد تسمح للديمقراطيين بالفوز بما يصل إلى خمس مقاعد إضافية في انتخابات 2026، مما يهدد نواباً جمهوريين مثل دوج لامالفا وداريل عيسى وكين كالفرت وديفيد فالاداو.

أعلن نيوسوم وحلفاؤه عن تبرعات لدعم مبادرة الاقتراع بقيادة الحاكم، شملت مليوني دولار من لجنة نيوسوم السياسية وثلاثة ملايين دولار من لجنة عمل سياسي كبرى تابعة للديمقراطيين الوطنيين مختصة بسباقات مجلس النواب.

قالت النائبة الديمقراطية في الجمعية التشريعية عن لوس أنجلوس سادي الحواري خلال النقاشات إن “الأزمة بدأت في ولاية جمهورية.. تكساس أشعلت الشرارة، وكاليفورنيا تعيد التوازن بدلاً من الانتظار حتى يحرق حاكم تكساس وترمب منزلنا”.

عارض الجمهوريون الخطة بشدّة، وقال جيمس جالاجر زعيم الجمهوريين في الجمعية التشريعية إن الديمقراطيين ربما لديهم السلطة للمضي قدماً لكنهم بذلك “يصبّون الوقود على نيران السياسة الوطنية”، محذراً من أن هذه الخطوة قد تقود ولايات أخرى إلى تقليدها وتؤثر على حق الشعب في اختيار ممثليه.