رجل أعمال مصري يقدّم حلاً مبتكرًا لسداد الدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة إن تحسن الاقتصاد وتراجع معدل التضخم يدعوان البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4 بالمئة، معربًا عن أمله في أن يعزز ذلك الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

اعتبر ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن الاقتصادي، واقترح حلًا بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، وبخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أشار في تدوينته إلى توقعه أن يزيد النمو في النصف الثاني إلى نحو 4 بالمئة ووصف هذا المعدل بأنه جيد، مضيفًا عبارة “إن شاء الله خير”.

أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنة بنحو 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، موضحة أن هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات وأنه رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وأن الأداء يعكس تعافٍ مستدامًا ومرونة للاقتصاد نتيجة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.

ذكر التقرير أن الدين الخارجي لمصر زاد خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى حوالي 156.689 مليار دولار.

المصدر: RT