رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس يوم الجمعة 22 أغسطس 2025 أن الاقتصاد سيتحسن خلال النصف الثاني من العام وأن النمو بلغ 4% وهو معدل جيد، معربًا عن أمله أن يخفض البنك المركزي الفائدة بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار.

أوضح ساويرس أن الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن، واقترح حلًا يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات العامة المتبقية.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ورفعت متوسط النمو خلال أول تسعة أشهر إلى نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين حوكمة الاستثمارات العامة ودعم دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2025 بمقدار نحو 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.