رجل أعمال مصري يطرح مقترحاً مبتكراً لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة قائلاً إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني مع نمو نحو ٤٪، وأن التضخم نزل، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4٪ لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

اعتبر ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح حلّاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77٪ مقابل 2.2٪ في الربع المماثل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2٪ مقارنة بنحو 2.4٪ في الفترة نفسها من العام السابق، وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وزيادة في مرونة الاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل 156,689 مليار دولار.