رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة معبراً عن تفاؤله بتحسّن الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام، مشيراً إلى نمو حوالى 4% وتراجع التضخم، ومتمنياً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

أضاف أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلاً يسيراً بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أرقام ومؤشرات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط النمو خلال التسعة أشهر الأولى إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

قالت الوزارة إن الأداء يعكس تعافياً مستداماً وزيادة في مرونة الاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر توسيع دور القطاع الخاص.

وذكر البيان أن الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.