رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

كتب نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة أن تحسّن معدلات التضخم في مصر يجعل من المناسب أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى توقعه نمو الاقتصاد بنسبة نحو 4% في النصف الثاني من العام قائلاً «إن شاء الله خير».

رأى ساويرس أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن الاقتصادي، واقترح حلّاً وصفه بالسهل يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أرقام النمو والأداء الاقتصادي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنةً بـ 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات. وأضافت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، واعتبرت أن ذلك يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ودور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.