رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد ديون البلاد الخارجية وإنعاش الاقتصاد
غرد نجيب ساويرس على منصة إكس يوم الجمعة قائلاً إن الاقتصاد المصري سيزداد تحسناً في النصف الثاني من العام بعد وصول معدل النمو إلى نحو ٤٪، مع تراجع التضخم، معرباً عن أمله في أن يخفّض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين ١ و٤٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه.
أشار ساويرس إلى أن الديون الخارجية تمثل العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن، واقترح حلاً قائلاً إن الدولة يمكن أن تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجّل 4.77٪ مقابل 2.2٪ في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية إلى نحو 4.2٪ مقارنة بنحو 2.4٪ في الفترة نفسها من العام السابق.
قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر توسيع دور القطاع الخاص.
وبحسب البيانات ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من 2025 (الربع الثالث من السنة المالية) بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.
