مستثمر مصري يطرح مبادرة مبتكرة لتسديد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد الوطني

كتب نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني وأن معدل النمو سيصل إلى 4%، مشيراً إلى أن التضخم انخفض ومعبراً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار ويُسهم في استقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

أوضح ساويرس أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلها بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وبتخصيص شركات القطاع العام القليلة المتبقية.

أرقام رسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) ارتفع إلى 4.77% مقارنةً بمعدل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وبيّنت الوزارة أن هذه النسبة هي أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، وأنها رفعت متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أشارت الوزارة في يونيو إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو تحقق مع استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

أما الدين الخارجي فقد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليبلغ حوالي 156.689 مليار دولار.