رجل أعمال مصري يقترح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن معدل النمو بلغ نحو 4%، مع تراجع التضخم، متمنياً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

رأى ساويرس أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتبقية كحل سهل.

أرقام الأداء الاقتصادي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما ساهم في رفع متوسط النمو خلال التسعة أشهر الأولى إلى نحو 4.2% مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي زيادة خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.