رجل أعمال مصري يقترح خطة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس يوم الجمعة قائلاً إن الاقتصاد سيتحسّن في النصف الثاني من العام بعد نمو نحو 4%، وأن التضخم انخفض، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لما يعزّز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

مقترحات ساويرس

رأى ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن، واقترح حلاً يقضي بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أرقام رسمية وآثار الإصلاح

أظهرت بيانات وزارة التخطيط أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام السابق، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المقابلة سابقاً، واعتبرت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ونتيجة لاستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن الدين الخارجي زاد خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.