رجل أعمال مصري يقترح خطة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، إن تحسن الاقتصاد يتزامن مع تراجع معدل التضخم، معربًا عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

مقترحات ساويرس

رأى ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، واقترح حلًا يصفه بالسهل يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالعملة الصعبة (الدولار) للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أداء الاقتصاد المصري

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) نسبة 4.77% مقابل 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات. وأفادت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن النمو يعكس تعافياً مستداماً وتنفيذ أجندة إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين حوكمة الاستثمار.

الدين الخارجي

قالت البيانات إن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار، ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.