رجل أعمال مصري يقترح خطة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن تحسّن أداء الاقتصاد يتزامن مع تراجع معدل التضخم، معبراً عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري.

أضاف أن الديون الخارجية تمثل العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن، واقترح حلّاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، إضافة إلى تسريع خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

وأشارت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المماثل من العام السابق، ما رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

اعتبرت الوزارة أن هذا المعدل هو أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، وأن الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة.

وسجل الدين الخارجي ارتفاعاً خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.