رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن الاقتصاد سيتحسن في النصف الثاني مع نمو بنحو 4%، وإن تراجع معدل التضخم يدعو إلى أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، مقترحًا طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية كحل سريع.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربعي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل حوالى 156.689 مليار دولار.