رجل أعمال مصري يعرض مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على حسابه في منصة إكس، الجمعة، أن تراجع معدل التضخم في مصر يدفعه للأمل في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

وكتب في تغريدته: “الإقتصاد سيزداد تحسنا في مصر خلال النص الثاني النمو ٤٪ و ده معدل كويس جدا و التضخم نزل فانشالله البنك المركزى يخفض الفائدة من ١-٤ ٪ مما يعزز الاستثمار و استقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف و نزول الدولار فإن شالله خير ..فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة ..حلها سهل..”

ورأى ساويرس أن الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، مقترحا أن تطرح الدولة الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصخص شركات القطاع العام المتبقية.

أرقام النمو والديون

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير – مارس 2025) بلغ 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربعي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأكدت الوزارة في يونيو أن هذا الأداء يعكس تعافيا مستداما ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن هذا النمو جاء مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

أما الدين الخارجي فقد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156.689 مليار دولار.