رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد ديون الدولة الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس في حسابه على منصة إكس يوم الجمعة 22 أغسطس 2025 قائلاً إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني مع نمو حوالى 4% وأن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف ونزول الدولار يهيئان لخفض البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار.

اعتبر ساويرس أن سداد الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام المزيد من التحسن الاقتصادي، واقترح حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب مع خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.

بيانات النمو والأداء الاقتصادي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنة بمعدل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.