رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد
قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس الجمعة إن الاقتصاد سيتحسّن في النصف الثاني من العام مع نمو بنحو ٤٪، وإن انخفاض التضخم يفتح الباب أمام خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة تتراوح بين ١ و٤٪ مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.
أضاف أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن، واقترح حلاً بسيطاً يتمثّل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وإتمام خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.
البيانات الرسمية
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ (يناير–مارس ٢٠٢٥) بلغ ٤.٧٧٪ مقارنةً بـ٢.٢٪ في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو ٤.٢٪ مقابل نحو ٢.٤٪ في الفترة نفسها من العام السابق.
وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد أمام عدم اليقين العالمي، ويأتي في ظل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز القدرة التنافسية عبر توسيع دور القطاع الخاص.
وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ بمقدار ١.٥٩٦ مليار دولار ليبلغ حوالى ١٥٦.٧ مليار دولار.
