رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

كتب نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة أن تراجع معدل التضخم في مصر يدفعه لأن يأمل في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لأن ذلك سيعزز الاستثمار ويسهم في استقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

ذكر ساويرس في التغريدة أن النمو وصل إلى نحو 4% وأن التضخم انخفض، وأضاف “إن شاء الله خير” معبراً عن تفاؤله بتأثير خفض الفائدة على الاقتصاد.

اعتبر ساويرس أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، وقال إن حلها سهل وفق رؤيته.

اقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية التي لم تُخصخص منذ فترة طويلة.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) ارتفع إلى 4.77% مقارنة بنحو 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.

أكدت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وزيادة في مرونة الاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

سجل الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من عام 2025 زيادة قدرها 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.