رجل أعمال مصري يطرح مبادرة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على حسابه في منصة إكس الجمعة معربًا عن تفاؤله بتحسّن الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى نمو متوقع بنحو 4% وتراجع معدل التضخم، ومطالبًا البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وهبوط الدولار مقابل الجنيه.

رأى ساويرس أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسّن، واقترح، بحسب تغريدته، طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام كحل سهل لتجاوز هذه العقبة.

بيانات رسمية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، وعلَّلت ذلك باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح وبرامج تعزيز دور القطاع الخاص.

أشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى حوالي 156.689 مليار دولار.

من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 4% للعام المالي 2024‑2025، مع تفاؤل محدود بشأن الآفاق المستقبلية.