رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن الاقتصاد سيتحسن في النصف الثاني من السنة، مشيراً إلى أن معدل النمو بلغ ٤٪ وهذا معدل جيد، وأن التضخم انخفض، متمنياً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة من ١ إلى ٤٪ لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، مقترحاً حلاً يرى أنه “سهل” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

بيانات رسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنة بنسبة 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ورفعت متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الوزارة في يونيو إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً وزيادة في مرونة الاقتصاد أمام حالة عدم اليقين العالمية، مشيرة إلى أن النمو جاء مع استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.