رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة معلناً تفاؤله بتحسن الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى نمو 4% وبتراجع التضخم داعياً البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

قال ساويرس في تدوينته: “الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النص الثاني، النمو ٤٪ وده معدل كويس جداً والتضخم نزل فانشالله البنك المركزى يخفض الفائدة من ١-٤٪ مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف ونزول الدولار إن شاء الله خير.. فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة.. حلها سهل”.

اقترح ساويرس أن تكون حلول سداد الدين الخارجي بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، إضافة إلى تخصيص شركات القطاع العام المتبقية.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير – مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط النمو خلال التسعة أشهر الأولى إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق. واعتبرت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ودور القطاع الخاص.

وذكر التقرير أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.