رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن معدل النمو بلغ 4%، وأن التضخم تراجع، معرباً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن الديون الخارجية تمثل العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية كحل سريع.

أرقام رسمية

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، وأن النمو جاء مع استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وبحسب البيانات، ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى 156,689 مليار دولار.