رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على منصة إكس الجمعة بأن الاقتصاد سيشهد تحسناً في النصف الثاني، وأن النمو سيصل إلى نحو ٤٪، مع تراجع التضخم، معبراً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين ١ و٤٪ لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

قال إن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح حلاً وصفه بـ”السهل” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إضافة إلى خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.

أشارت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ ٤.٧٧٪ خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) مقابل ٢.٢٪ في الربع المقابل من العام السابق، وبيّنت الوزارة أن هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات وأنه رفع متوسط معدل النمو خلال أول تسعة أشهر من العام المالي إلى نحو ٤.٢٪ مقابل نحو ٢.٤٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، معتبرة أن الأداء يعكس تعافياً مستداماً نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية.

سجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2025 بمقدار 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.