رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتحفيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس الجمعة إن تراجع معدل التضخم في مصر يتيح فرصة لخفض البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% بما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف ساويرس أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسّن الاقتصادي هي سداد الديون الخارجية، مؤكداً أن الحل سهل ويتضمن طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنة بـ2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربعي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع تركيز على تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بمقدار 1.596 مليار دولار ليسجل نحو 156.689 مليار دولار.