رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لتسديد ديون البلاد الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة “إكس” الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في النصف الثاني وأن معدل النمو سيصل إلى نحو 4%، مشيراً إلى هبوط التضخم ومؤملاً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4 نقاط مئوية لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار.

مقترح حل الدين الخارجي

وأضاف أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، مقترحاً طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية كحل سهل.

مؤشرات الاقتصاد والديون

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، فيما رفع هذا الأداء متوسط نمو الأشهر التسعة الأولى إلى نحو 4.2% مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وأرجعت الوزارة ذلك إلى استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح ودور القطاع الخاص.

وزاد الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمواً للاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024/2025 يرتفع إلى 4.1% في 2025/2026.