رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكراً لسداد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

كتب نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، أن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني متوقعاً نموّاً بنسبة 4% ووصف ذلك بأنه معدل جيد، مشيراً إلى أن تراجع التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار.

رأى ساويرس أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسّن هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلّاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

مؤشرات رسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنة بـ2.2% في الربع المناظر من العام السابق، وهي أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المناظرة.

وقالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تساعد على الحفاظ على الاستقرار الكلّي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من عام 2025 زيادة قدرها 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.