رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكراً لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على حسابه في منصة “إكس” يوم الجمعة مؤكداً أن تحسّن الاقتصاد يتزامن مع تراجع معدل التضخم، وأعرب عن أمله في أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% مما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار.

ورأى ساويرس أن الدين الخارجي هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن، مقترحاً طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية، قائلاً: “إن شاء الله خير.. فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة.. حلها سهل”.

الأرقام والمؤشرات

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بمعدل 2.2% في الربع المناظر من العام السابق، وهي أعلى نسبة ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، ما ساهم في رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي كان عاملاً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد عبر تعزيز دور القطاع الخاص.

وأضافت البيانات أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل 156.689 مليار دولار.