رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكراً لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرّد نجيب ساويرس على حسابه في “إكس” الجمعة معرباً عن تفاؤله بتحسن الاقتصاد المصري وتراجع التضخم، وقال إنه يأمل أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

قال ساويرس إن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن الاقتصادي، واقترح “حلًا سهلاً” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية التي تمت الإشارة إليها منذ سنوات.

أداء النمو والتضخم

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) بلغ 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

قالت الوزارة في يونيو إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة أكبر للاقتصاد بفضل استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي ساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية عبر زيادة دور القطاع الخاص.

أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاؤل حذر متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنحو 4% في السنة المالية 2024/2025 يليها ارتفاع طفيف إلى 4.1% في 2025/2026.

وسجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) ارتفاعاً بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.