تواصل تراجع الليرة السورية… هل لزيادة الرواتب دور في ذلك؟

تستمر عوامل الاضطراب الحاد في الاقتصاد السوري مرتبطة بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب، والعقوبات الاقتصادية الصارمة، وغياب دورة إنتاج حقيقية.

زيادة الرواتب وتأثيرها على العملة

أثرت زيادة الرواتب والأجور التي قررت الحكومة تنفيذها بنسبة تقارب 200 بالمئة على تراجع قيمة الليرة السورية لأنها ضخت كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو زيادة في الصادرات، مما زاد الطلب على العملات الأجنبية واستنزف الاحتياطي المحدود من الدولار.

أوضح الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن ضخ السيولة دون ضبط حجم النقود المتداولة أو تنشيط الإنتاج أدخل الليرة في موجة جديدة من الاضطراب، مشيراً إلى أن الفارق بين الواردات والصادرات يفاقم المشكلة، واستدل بأرقام رسمية عن دخول نحو 1800 شاحنة محملة ببضائع من تركيا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا إلى الخارج، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد.

التضخم وسعر الصرف

رأى الخبير حسن ديب أن زيادات الرواتب تجسدت فوراً بارتفاع مؤشر التضخم والقفزات اليومية لأسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية نتيجة غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعالة على الأسواق، محذراً من احتمال ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار ما لم تُتبنَ سياسات توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج، وُقِفت الأمور ضبابية بشأن رفع العقوبات وتأثير ذلك على جذب الاستثمارات.

شهد سعر الصرف ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعره شبه ثابتاً عند نحو 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، مع توقعات بأن يصل سعر الدولار إلى حدود 12,000 ليرة إذا لم تُعتمد سياسات تحفز الإنتاج وجلب استثمارات خارجية كبيرة.

الخطط لعملة جديدة والدور الروسي

كشفت مصادر لوكالة أنباء أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة، وأن سوريا اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو في أواخر يوليو. ولم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة التقييم ستتطلب توافقاً تشريعياً، خاصة مع استعداد البلاد لإجراء أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر المقبل.