تواصل تراجع الليرة السورية… ما تأثيره على زيادة الرواتب؟

تستمر العوامل الداعية إلى اضطراب حاد في قيمة الليرة السورية مرتبطة بشكل عضوي بآثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقي.

الزيادة خطوة ناقصة

أشار الخبير الاقتصادي حبيب غانم إلى أن قرار الحكومة رفع الرواتب بنحو 200 بالمئة، رغم ضرورته لبناء شبكة أمان اجتماعي، ضخت كتلة نقدية كبيرة إلى السوق دون تغطية بإنتاج محلي أو زيادة في الصادرات، مما زاد الطلب على العملات الأجنبية ودفع الليرة إلى موجة تدهور جديدة.

بينما انسياب الليرة بكميات كبيرة إلى السوق لم يُقابَل بضوابط مالية فعالة من المؤسسات الرسمية، أو بسياسات تهدف لضبط حجم السيولة، عاد ذلك ليزيد الضغوط التضخمية ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وقد تؤدي الزيادة الأخيرة إلى انتكاسة في القوة الشرائية خلال المدى القريب.

ورأى غانم أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير باتت واضحة بأرقام رسمية تتحدث عن دخول نحو 1800 شاحنة من تركيا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف الاحتياطي الضئيل من العملة الصعبة.

تخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار

حذر الخبير حسن ديب من أن بوادر النكوص الاقتصادي تجلت في ارتفاع مؤشر التضخم والقفزات اليومية في أسعار الغذاء والمحروقات والسلع الأساسية، مشيراً إلى غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعلية على الأسواق تجعل الزيادة غير ذات فائدة لأن غلاء الأسعار يلتهمها.

وأوضح ديب أن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً كبيراً ما لم تتبنَ الحكومة سياسات اقتصادية دقيقة توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج، وأن استمرار الضبابية بشأن رفع العقوبات وجذب الاستثمارات سيضع الليرة في مواجهة انهيارات متلاحقة ويحول دون تدفق سندات استثمارية تسهم في استقرار العملة.

وشهدت السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار فيما أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند نحو 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع البعض وصول السعر إلى حدود 12,000 ليرة إذا لم تُعتمد سياسات تقوم على الإنتاج الحقيقي وجلب استثمارات خارجية كبيرة.

عملة جديدة ودور روسي

كشفت مصادر أن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية بديلة وحذف صفرين من عملتها في محاولة لتعزيز الثقة بالليرة بعد انهيار قوتها الشرائية إثر صراع استمر 14 عاماً وانتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، كما اتفقت دمشق مع شركة “غوزناك” الروسية على طباعة الأوراق الجديدة خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر تموز، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة التقييم ستتطلب إجراءات تشريعية قبل الانتخابات المقررة في أيلول.