تقارير: هيجسيث يجيز للحرس الوطني حمل السلاح ويُعبئ 1700 عنصر في 19 ولاية
أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث أمراً يسمح لحوالي ألفي من عناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن بـ”حمل السلاح” لدعم ما وصفته الإدارة بحملة لمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية.
أوضح مسؤولان أميركيان لوسائل إعلام أن القرار شمل عناصر قوة المهام المشتركة في العاصمة، بينما استُثني من ذلك المكلفون بأعمال تحسين المظهر العام، وأن بعض الجنود سيبدؤون قريباً مهامهم بأسلحة نارية.
أفادت تقارير أن السلاح المرجح أن يستخدمه عناصر الحرس هو مسدس من طراز M17، وأن إذن حمل السلاح سيخضع لمراجعة جهاز المارشالات الفيدرالي التابع لوزارة العدل.
كانت القوات المنتشرة سابقاً غير مسلحة ومهمتها مقتصرة على مساندة شرطة العاصمة في المواقع السياحية، وأثار نشر الحرس في واشنطن انتقادات من قادة الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا الخطوة تجاوزاً للصلاحيات التنفيذية.
تفاصيل الانتشار ومهام الدعم
أفادت تقارير أخرى بأن ما يصل إلى 1700 عنصر من الحرس الوطني سيتم تعبئتهم من 19 ولاية خلال الأسابيع المقبلة لدعم وزارة الأمن الداخلي في حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة، وستستضيف تكساس العدد الأكبر من هذه القوات.
ستدعم هذه العناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بمهام إدارية تشمل النقل والدعم اللوجستي والأعمال المكتبية وتسجيل المهاجرين، بما في ذلك جمع البيانات ورفع البصمات وأخذ عينات الحمض النووي وتصوير المحتجزين، مع بقاء هؤلاء الأفراد رسمياً تحت سلطة حكام الولايات وتحت إشراف وكالة الهجرة.
أعلنت قيادة الحرس الوطني في فرجينيا أن نحو 60 جندياً وطياراً سيبدأون تدريباتهم في 25 أغسطس تمهيداً لبدء مهامهم مطلع سبتمبر، ونفت تصريحات رسمية مشاركة هؤلاء في تنفيذ الاعتقالات أو مهام إنفاذ القانون مباشرة.
تم تفعيل هذه القوات بموجب المادة 32 من القانون الفيدرالي (Title 32 Section 502F)، ما يعني أن قيود “قانون بوسي كوميتاتوس” التي تقيد دور الجيش في إنفاذ القانون المدني لا تُطبق على هذه الحالة.
سبق نشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس هذا العام للتعامل مع احتجاجات مرتبطة بعمليات ترحيل، وترافق هذا التحرك مع سعي البيت الأبيض إلى مزيد من السيطرة على شرطة العاصمة وسط اتهامات متكررة من الرئيس بشأن تفشي الجريمة في مدن يديرها رؤساء بلديات ديمقراطيون.
