تراجع جديد لليرة السورية… ما العلاقة بين ذلك وزيادة الرواتب؟

تبقى أسباب اضطراب الليرة السورية مرتبطة بأثر الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب الطويلة والعقوبات الصارمة وغياب دورة إنتاج حقيقي، ومع ذلك أضافت سياسات أحدث، أبرزها قرار رفع الرواتب بنسبة 200%، ضغوطاً جديدة على العملة الوطنية.

زيادة الرواتب وتأثيرها

أوضح الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن الزيادة الكبيرة في الرواتب والأجور، رغم ضرورتها لبناء شبكة أمان اجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار، ضخّت كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية بإنتاج محلي أو زيادة في الصادرات، فزاد الطلب على العملات الأجنبية وتراجعت قيمة الليرة. وأضاف أن المؤسسات المالية الرسمية لم تتخذ إجراءات كافية لضبط حجم السيولة المتداولة، وأن الفجوة بين واردات ضخمة وصادرات ضئيلة تظهر في أرقام رسمية تُشير إلى دخول نحو 1800 شاحنة بضائع من تركيا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا، ما يعكس استنزاف الاحتياطي من القطع الأجنبي ويفاقم هبوط العملة.

توقعات التضخم وسعر الصرف

حذر الخبير حسن ديب من أن بوادر النكوص ظهرت في ارتفاع مؤشر التضخم والقفزات اليومية في أسعار الغذاء والمحروقات والسلع الأساسية، مشيراً إلى غياب سياسة نقدية صارمة ورقابة فعلية على الأسواق تجعل الزيادة في الرواتب بلا جدوى إذا لم تُقترن بإنتاج. وأضاف أن سعر الصرف قد يرتفع كثيراً خلال الفترة القصيرة المقبلة ما لم تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية دقيقة توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج، وشدّد على أن عدم وضوح مصير العقوبات وامكانية مراجعتها أو استمرارها يؤثر في تدفق الاستثمارات ويعرض الليرة لمخاطر إضافية.

إجراءات نقدية محتملة ودور خارجي

ذكرت مصادر لرويترز أن السلطات السورية تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة كخطوة لاستعادة الثقة، وأفادت بأن هناك اتفاقاً مع شركة غوزناك الروسية لطباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو في أواخر تموز، بينما لا تزال المسألة التشريعية غير واضحة مع اقتراب إجراء انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في أيلول.

رصدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً لسعر الدولار في السوق السوداء، بينما أبقى مصرف سوريا المركزي سعراً شبه ثابت عند نحو 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع بعض المراقبين أن يصل سعر الصرف إلى حاجز 12,000 ليرة ما لم تُعتمد سياسات جديدة تعتمد على الإنتاج الحقيقي وجلب استثمارات خارجية كبيرة.