انخفاض جديد لليرة السورية… ما تأثيره على زيادة الرواتب؟

أبرزت الأزمة الاقتصادية أن أسباب اضطراب الليرة السورية عضوية وتعود إلى سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقي، وفي السنوات الأخيرة تراكمت عليها سياسات طارئة أضعفت العملة أكثر، وأهمها قرار رفع الرواتب بنسبة 200 بالمئة من دون تغطية بإنتاج محلي أو صادرات كافية.

تأثير زيادة الرواتب على السوق

رأى الخبير حبيب غانم أن الزيادة الكبرى في الرواتب والأجور، رغم ضرورتها لبناء شبكة أمان اجتماعي، ضخت كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو تصدير السلع، ما دفع الطلب على العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية وأضعف قيمة الليرة، خصوصاً في ظل غياب إجراءات مؤسساتية لامتصاص السيولة وحماية العملة.

وأشار غانم إلى أرقام رسمية تعكس فجوة تجارية كبيرة، حيث دخلت نحو 1800 شاحنة محملة بالبضائع من تركيا إلى سوريا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا إلى الخارج، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف احتياطي القطع الأجنبي.

مخاوف التضخم وسعر الصرف

حذر الخبير حسن ديب من أن بوادر النكوص ظهرت في ارتفاع مؤشر التضخم وقفزات يومية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية، وأضاف أن الزيادة تصبح بلا جدوى ما لم تُقترن بسياسة نقدية صارمة ورقابة سوقية لملء الفجوة بين الكتلة النقدية والإنتاج المحلي.

كما لفت ديب إلى أن استمرار الضبابية بشأن رفع العقوبات وعودة الاستثمارات المشروطة يتسببان في مخاطر على استقرار الليرة، مع توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود 12 ألف ليرة إذا لم تُعتمد سياسات اقتصادية جديدة تعتمد الإنتاج وجذب استثمارات خارجية كبيرة. ويُذكر أن مصرف سوريا المركزي أبقى السعر الرسمي للدولار قريباً من 11000 ليرة للشراء و11055 للمبيع بينما شهِدت السوق السوداء ارتفاعات ملحوظة.

عملات جديدة وتعاون روسي

ذكرت مصادر أن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة بعد تراجع القوة الشرائية جرّاء صراع استمر سنوات، وأنها اتفقت مع شركة روسية حكومية لطباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو، بينما لا يزال الأمر خاضعاً لمسائل تشريعية مع قرب إجراء انتخابات تشكّل مجلساً تشريعياً.