الليرة السورية تتراجع مجدداً… هل لزيادة الرواتب دور في ذلك؟

تتواصل عوامل الاضطراب في قيمة الليرة السورية ارتباطًا وثيقًا بأثر الأزمة الاقتصادية الطويلة الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات وغياب دورة إنتاج حقيقية.

الزيادة خطوة ناقصة

اعتبر الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن الزيادة الأخيرة في رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة نحو 200% كانت ضرورة اجتماعية لكنها أدت إلى ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق من دون تغطية إنتاجية، ما زاد الطلب على العملات الأجنبية وساهم في تراجع قيمة الليرة. وأشار غانم إلى أرقام رسمية تظهر دخول حوالى 1800 شاحنة محملة ببضائع من تركيا مقابل خروج نحو 150 شاحنة من سوريا، ما يعكس عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد واستنزاف احتياطي القطع الأجنبي، وإلى غياب إجراءات مصرفية صارمة لضبط السيولة وحماية العملة، الأمر الذي قد يضعف أثر الزيادة على شبكة الأمان ويفقدها قدرتها على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

تخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار

رأى الخبير حسن ديب أن بوادر النكوص ظهرت في ارتفاع مؤشر التضخم والقفزات اليومية لأسعار المواد الغذائية والمحروقات بسبب غياب سياسة نقدية صارمة وضعف الرقابة على الأسواق، محذرًا من أن سعر الصرف قد يرتفع كثيرًا في الفترة القصيرة المقبلة ما لم تتبنَّ الحكومة سياسات اقتصادية دقيقة توازن بين الكتلة النقدية والإنتاج. وأضاف أن الضبابية حول رفع العقوبات بشكل نهائي قد تمنع تدفق الاستثمارات اللازمة لدعم الليرة، ما يزيد من مخاطر الانهيار المتلاحق للعملة.

عملة جديدة ودور روسي

ذكرت مصادر لوكالة “رويترز” أن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من العملة في محاولة لاستعادة الثقة، وأنها اتفقت مع شركة “غوزناك” الروسية الحكومية على طباعة الأوراق خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر تموز. ورغم ذلك لم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة التقييم ستتطلب توافقاً تشريعياً، في ظل استعداد البلاد لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي في أيلول. وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء بينما أبقى مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي قرب 11,000 ليرة للشراء و11,055 للمبيع، ويتوقع البعض بلوغ 12,000 ليرة ما لم تُعتمد سياسات قائمة على الإنتاج الحقيقي وجذب استثمارات خارجية كبيرة.