رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لتسديد الديون الخارجية وتنشيط الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني، وأن معدل النمو وصل إلى 4% وهو معدل جيد، مشيراً إلى تراجع التضخم ومعبراً عن أمله في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4 نقاط لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وانخفاض الدولار مقابل الجنيه.

أضاف أن العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، مقترحاً حلاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إلى جانب خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقارنةً بمعدل 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات.

أكدت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، واعتبرت أن هذا النمو يعكس تعافياً مستداماً ومرونة نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

سجل الدين الخارجي لمصر زيادة قدرها 1.596 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.