مصر تعيد رسم خريطة الدولة: خبراء لـRT يحللون تحولات اقتصادية كبرى
صرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري في مصر محمد راشد بأن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة سياحية موسمية بل تحوّل إلى محور استراتيجي لإعادة رسم الخريطة العقارية في البلاد، من خلال مشروعات عمرانية كبرى قادرة على تغيير معادلة التنمية على المدى الطويل.
رؤية الدولة وتنوع المشروعات
أوضح راشد أن الدولة وضعت رؤية جديدة لتحويل الساحل من شاطئ صيفي إلى منطقة متكاملة للمعيشة والعمل والاستثمار، عبر مشروعات بنية تحتية قوية ومدن جديدة مثل العلمين الجديدة كنموذج لدولة متعددة الأقطاب العمرانية، مع دخول كيانات تطوير كبرى وضخ استثمارات بمليارات الجنيهات ما يخلق سوقًا عقاريًا متنوعًا يجمع بين السكن الدائم والسياحة والأنشطة الاقتصادية والخدمية. وأضاف أن المشروعات لم تعد تقتصر على الوحدات السياحية فقط بل امتدت لتشمل التعليم والصحة والتجارة والخدمات الذكية، مما يعكس توجهًا نحو العمران الشامل وإعادة تعريف مفاهيم التصميم والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
سيناريوهات التطور المحتملة
أشار راشد إلى عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الخريطة العقارية في الساحل الشمالي، منها أن يتحول الساحل إلى قطب عمراني مستقل يجذب سكانًا دائمين على غرار مدن كبرى في شرق المتوسط، أو أن يصبح محورًا اقتصاديًا يربط بين التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية مستفيدًا من قربه من أوروبا، أو أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر بواجهة للعقارات الفاخرة والمدن الذكية تجذب رؤوس الأموال العربية والدولية.
العمران كأداة سيادية
أكد راشد أن ما يحدث في الساحل الشمالي يتماشى مع استراتيجية مصر لإعادة التموضع الإقليمي، وأن العمران الساحلي أصبح أداة من أدوات القوة الناعمة تجذب الاستثمارات وتعيد تشكيل الخريطة السياحية وتعرض نموذجًا تنمويًا عصريًا يضع مصر بين الدول الرائدة على ساحل المتوسط، كما أنه يسهم في دعم الموقف المصري في ملفات الطاقة والتجارة والسياحة ويعد واجهة جديدة للبلاد، مع توافق هذه الخطوات مع خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.
صرح عضو مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن محمد رزق بأن السياسة النقدية في مصر تشهد مرحلة فارقة مع توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي بهدف تحفيز النمو وتخفيف الأعباء عن بيئة الأعمال، مما يدعم الاستثمارات الإنتاجية ويعزز النشاط الاقتصادي.
تجارة الفائدة وتوازن السياسات
أوضح رزق أن تجارة الفائدة ما زالت تحتل موقعًا مهمًا في تدفقات الاستثمار إلى مصر كونها ورقة جاذبة للمستثمرين الأجانب بسبب مستويات عوائد تنافسية، وأن هذا يرتبط أيضًا بارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد المصري بعد نجاح تحويل الجنيه إلى عملات صعبة بسهولة وسلاسة، ما جعل تجارة الفائدة أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن سهولة الدخول والخروج من السوق. وأضاف أن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات غير المباشرة عبر أدوات الدين وتجارة الفائدة وبين تشجيع الاستثمارات المباشرة التي تدعم الصناعة والإنتاج والتصدير، حتى لا يتحول الاعتماد على الأموال الساخنة إلى ضغط على الاقتصاد.
واختتم رزق بالتأكيد على أن أمام مصر فرصة قوية لتعزيز ثقة المستثمرين بشرط الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الاستثمار وربط السياسة النقدية بالسياسات المالية والاقتصادية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات طويلة الأجل إلى جانب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل.
