اخبار سياسية

قاضٍ أميركي: تعيين المحامية السابقة لترامب في منصب المدعية العامة غير قانوني

قضى قاضٍ فيدرالي بأن تعيين المحامية السابقة للرئيس دونالد ترمب، ألينا حبّة، كمدعية عامة مؤقتة في ولاية نيو جيرسي جرى بشكل “غير قانوني” وقد يؤدي إلى إبطال جميع الإجراءات التي اتخذتها منذ توليها المنصب في يوليو الماضي.

قال القاضي ماثيو دبليو بران، في حكم من 77 صفحة، إن السلطة التنفيذية واصلت دعم تعيين حبّة لتتولى مهام المدعي العام الأميركي في نيوجيرسي من خلال سلسلة من التحركات القانونية والإدارية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بما إذا كانت حبّة تمارس المنصب بشكل قانوني “أجد أنها ليست كذلك”.

أوضح القاضي أن حبّة، التي مثلت ترمب قانونيًا سابقًا، لا تستوفي حاليًا الشروط اللازمة لأداء مهام المنصب بصفة مؤقتة، وبالتالي يجب استبعادها من أي قضايا جارية، لكنه علّق تطبيق القرار مؤقتًا بانتظار إجراءات الاستئناف ما يمنح إدارة ترمب وقتًا للطعن.

مناورة متعددة المراحل

أُشير في الحكم إلى أن حبّة عُينت مدعية عامة مؤقتة في 24 مارس وأدت اليمين في 28 مارس، بينما تنص القوانين على أن الفترة المؤقتة لا تتجاوز 120 يومًا. رشّح ترمب حبّة لمنصب المدعية العامة الدائمة في 30 يونيو لكن مجلس الشيوخ لم يتخذ إجراءً.

وذكر بران أن مسؤولي إدارة ترمب لم يرضَوا عن تعيين قضاته في 22 يوليو الذين استخدموا صلاحياتهم لتعيين نائبة للمدعية، فخططت الإدارة لمناورة تتضمن إقالة خلف حبّة ثم تعيينه كمحامٍ خاص لدى المدعية العامة، ثم نقله لنائب المدعية العامة مما أتاح لحبّة تولي المنصب المؤقت مجددًا. ورأى القاضي أن هذه الإجراءات كانت غير سليمة وتهدف إلى تجاوز دور مجلس الشيوخ الدستوري.

قالت بام بوندي عبر منصة التواصل إنها ستطعن فورًا في الحكم، مشيدةً بعمل حبّة في نيو جيرسي ومعلنة الدفاع عن منصبها ضد “الهجمات القضائية ذات الدوافع السياسية”.

جاء الطعن في تعيين حبّة من قبل اثنين من المتهمين في قضايا جنائية، وخلص القاضي إلى أنها لا تملك الصلاحية للتعامل مع قضاياهما. وعلق المحاميان آبي لويل وجيرالد كروفاتين قائلين إن تعيين حبّة تجاهل القواعد التي تكفل شرعية مكتب المدعي العام الأميركي، وأن قرار المحكمة يؤكد أن الإدارة لا يمكنها التحايل على عملية المصادقة التي يفرضها الكونغرس.

من جهتها، انتقدت حبّة القرار في مقابلة مع شبكة Fox News وهاجمت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ متهمة إياهم بتأخير المصادقة على تعيينها، ووصفت بعض القضاة بأنهم “مارقون” واتهمتهم بمحاولة “تسييس” القضية. كما نشرت على منصة “إكس” أن الدعوى ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى أساس قانوني، وكتبت أن “الرئيس ترمب انتصر، والعدالة انتصرت معه”.

ورافق قرار المحكمة انتصار قانوني آخر لحبّة في نفس اليوم، إذ ألغت محكمة استئناف حكمًا صدر عن المدعي العام في نيويورك بفرض غرامة بقيمة 500 مليون دولار على ترمب بتهمة الاحتيال، وهو ما علّقت حبّة عليه عبر حسابها مؤكدة أن النتائج تصب في صالح ترمب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى