رجل أعمال مصري يقترح حلًا مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيزداد تحسناً في مصر خلال النصف الثاني وأن معدل النمو وصل إلى 4% مع تراجع التضخم.

وطالب ساويرس البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، مشيراً إلى ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأضاف أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات العامة المتبقية.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) ارتفع إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق.

وأكدت الوزارة أن هذه أعلى نسبة نمو ربع سنوية منذ ثلاث سنوات، وأن متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومي التي تهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.

المصدر: RT