رجل أعمال مصري يقترح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس يوم الجمعة إن الاقتصاد سيتحسن في النصف الثاني ويتوقع نمواً بنحو 4%، وأن تراجع التضخم وثبات سعر الصرف وهبوط سعر الدولار أمام الجنيه يدفعانه لأن يأمل خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار.

أشار ساويرس إلى أن سداد الديون الخارجية يمثل العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن، واقترح حلاً بسيطاً يتضمن طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.

أرقام رسمية

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربعي خلال ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن هذا الأداء رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقارنةً بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مشيرة إلى أن النمو يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة نتيجة استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.

سجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.