رجل أعمال مصري يطرح خطة مبتكرة لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد الوطني

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس في تدوينة على منصة إكس يوم الجمعة إنه يتوقع تحسناً في الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام مع نمو بنحو 4%، معرباً عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار مع ثبات سعر الصرف وهبوط الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف أن العقبة الوحيدة أمام مزيد من التحسن هي سداد الديون الخارجية، واقترح حلّاً يتضمن طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

بيانات النمو

أظهرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير-مارس 2025) بلغ 4.77% مقارنةً بـ2.2% في الربع نفسه من العام السابق، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة المماثلة قبل عام. واعتبرت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً نتيجة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنحو 4% في السنة المالية 2024/2025 مع توقع طفيف للارتفاع في 2025/2026.

موقف الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار.