رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

غرد نجيب ساويرس على حسابه في منصة “إكس” الجمعة مؤكداً أن تراجع معدل التضخم في مصر وهدوء سعر الصرف وتراجع الدولار يستدعيان خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لدعم الاستثمار واستقرار الأسعار.

أوضح ساويرس تفاؤله بتحسّن الاقتصاد وقال إن النمو قد يصل إلى نحو 4% في النصف الثاني، واعتبر أن العقبة الوحيدة أمام المزيد من التحسّن هي سداد الديون الخارجية، مقترحاً طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام كحل بسيط.

أرقام رسمية عن النمو والدين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) سجل 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق، وأن هذه النسبة هي أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ما رفع متوسط معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقابل نحو 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق.

قالت الوزارة إن هذا الأداء يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد نتيجة مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص، بينما ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل نحو 156.7 مليار دولار.