رجل أعمال مصري يطرح حلاً مبتكرًا لسداد الديون الخارجية وإنعاش الاقتصاد

قال نجيب ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن تحسّن الاقتصاد يتزامن مع تراجع معدل التضخم في مصر، معربًا عن أمله أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و4% لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع الدولار مقابل الجنيه.

أضاف أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسّن، واقترح حلًا “سهلًا” يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وخصخصة الشركات المتبقية في القطاع العام.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير–مارس 2025) إلى 4.77% مقابل 2.2% في الربع المقابل من العام المالي السابق.

وقالت الوزارة إن هذه النسبة تُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، وأنها رفعت متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2% مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الوزارة في يونيو أن الأداء يعكس تعافياً مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد أمام حالة عدم اليقين العالمية، وأن هذا النمو جاء مع استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وسجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) زيادة قدرها 1.596 مليار دولار ليبلغ نحو 156.689 مليار دولار.

المصدر: RT