الممثلة الخاصة للأمم المتحدة تكشف عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه خارطة طريق إلى مجلس الأمن تهدف إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات عامة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.

ركزت خارطة الطريق على إجراء إصلاحات تأسيسية وتشريعية تهيئ الظروف للانتخابات، ودعت إلى التفاوض لتشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وطني وشعبي، كما طالبت بإطلاق حوار وطني لبناء توافق حول قضايا الاقتصاد والأمن.

أوضحت تيتيه أن تنفيذ الخارطة سيتم بالتعاون مع المؤسسات القائمة لأن البدء من جديد سيستغرق وقتاً أطول، مشيرة إلى أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة لم تحقق الاستقرار، وأن التنفيذ يتطلب إرادة سياسية وتدرجاً في الإجراءات مع وجود ضمانات وعقوبات بدعم من مجلس الأمن.

أشارت الممثلة الأممية إلى أن الوصول للانتخابات يتوقف على تعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات وأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية يتطلب تعديلاً للأطر القانونية والدستورية، موضحة أن تعديل تلك الأطر ممكن خلال شهرين إذا توافرت الظروف المواتية، مع إمكانية الوصول إلى اتفاق على حكومة موحدة تهيئ بيئة مناسبة للانتخابات.

ردود الفعل

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة عبد الحميد الدبيبة أن القوانين الانتخابية كانت العائق الذي أعاق المسار منذ 2021، ورحب بخارطة الطريق الأممية ودعا إلى جعل معالجة القوانين الانتخابية أولوية، مع التأكيد على أهمية وعي وإرادة الليبيين وترجمة ذلك عملياً من خلال استعلام وطني شامل يضمن مشاركة صوت كل الليبيين، والدعوة للذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ كحل لإنهاء الانقسام، مع الترحيب بإنهاء الأجسام الموازية شريطة ألا يكون ذلك ذريعة لتأخير الانتخابات، ومطالبة مجلس الأمن بمساندة المسار ومحاسبة المعرقلين.

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بجهود الممثلة الخاصة ودعا إلى وضع إطار زمني واضح لتحقيق التوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة، مؤكداً أن الوقت حان لإعطاء الشعب كلمة الفصل بدءاً باستفتاء على المواد الخلافية في القوانين الانتخابية ومع تحديد مسار بديل في حال استمرار عدم التوافق.