مصر تعيد تشكيل خريطة الدولة: خبراء يتحدثون لـRT عن تحولات اقتصادية كبرى

تحولت الساحل الشمالي من وجهة صيفية موسمية إلى محور استراتيجي لإعادة رسم الخريطة العقارية في مصر، مع مشروعات عمرانية كبرى قادرة على تغيير معادلة التنمية على المدى الطويل.

وضعت الدولة رؤية لتحويل الساحل إلى منطقة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار عبر مشروعات بنية تحتية قوية ومدن جديدة مثل العلمين الجديدة كنموذج لتعدد الأقطاب العمرانية.

أعاد التطوير العقاري هناك توزيع الكتلة السكانية وفتح فرص استثمارية محلية وإقليمية مع دخول كيانات تطوير كبرى واستثمارات بمليارات الجنيهات، ما أحدث سوقًا عقاريًا متنوعًا يجمع بين السكن الدائم والسياحة والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

شملت المشروعات مجالات التعليم والصحة والتجارة والخدمات الذكية، ما يعكس توجهًا نحو عمران شامل وليس وحدات سياحية فقط.

قد تتطور الخريطة العقارية باتجاهات عدة: أن يصبح الساحل قطبًا عمرانيًا مستقلاً يجذب سكانًا دائمين شبيهًا بمدن كبرى في شرق المتوسط، أو يتحول إلى محور اقتصادي يربط بين التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية مستفيدًا من قربه لأوروبا، أو يلعب دورًا في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر كواجهة للعقارات الفاخرة والمدن الذكية لجذب رؤوس الأموال العربية والدولية.

يرتبط هذا التحول باستراتيجية إعادة التموضع الإقليمي لمصر، حيث أصبح العمران الساحلي أداة قوة ناعمة تجذب الاستثمارات وتعيد تشكيل الخريطة السياحية وتقدم نموذجًا تنمويًا عصريًا يدعم ملفات الطاقة والتجارة والسياحة ويخدم رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

السياسة النقدية وتدفقات الاستثمار

اتجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي لتحفيز النمو وتخفيف الأعباء على بيئة الأعمال، ما يدعم الاستثمارات الإنتاجية ويعزز النشاط الاقتصادي، بينما تظل تجارة الفائدة جاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بفضل مستويات عوائد تنافسية ومكاسب ثقة في الاقتصاد المصري.

سهلت القدرة على تحويل الجنيه إلى عملات صعبة دخول وخروج المستثمرين، ما زاد من أمان وجاذبية تجارة الفائدة؛ لكن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين جذب الأموال الساخنة عبر أدوات الدين وتشجيع الاستثمارات المباشرة التي تدعم الصناعة والتصدير، وهو ما يتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الاستثمار وربط السياسة النقدية بالسياسات المالية والاقتصادية لجذب استثمارات طويلة الأجل إلى جانب قصيرة الأجل.