مصر تعيد تشكيل خريطة الدولة.. خبراء لـRT يشرحون تحولات اقتصادية كبرى
صرّح محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة سياحية موسمية بل تحول إلى محور استراتيجي لإعادة رسم الخريطة العقارية في مصر من خلال مشروعات عمرانية كبرى قادرة على تغيير معادلة التنمية على المدى الطويل.
أوضح راشد أن الدولة وضعت رؤية جديدة لتحويل الساحل من شاطئ صيفي إلى منطقة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار عبر مشروعات بنية تحتية قوية ومدن جديدة مثل العلمين الجديدة، ما يعكس توجه الدولة إلى تعددية الأقطاب العمرانية وإعادة توزيع الكتلة السكانية وتعزيز فرص الاستثمار العقاري محليًا وإقليميًا بمشاركة كيانات تطوير كبرى واستثمارات بمليارات الجنيهات.
أشار راشد إلى أن المشروعات الحالية أعادت تعريف مفاهيم التصميم العمراني والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، فلم تعد المشاريع مقتصرة على وحدات سياحية بل شملت التعليم والصحة والتجارة والخدمات الذكية، مما يعكس توجهًا نحو عمران شامل يمكنه الجمع بين السكن الدائم والسياحة والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
أوضح راشد أن السيناريوهات المحتملة لتطور الساحل تتضمن تحول الساحل إلى قطب عمراني مستقل يجذب سكانًا دائمين بما يشبه مدناً كبرى في شرق المتوسط، أو تحوله إلى محور اقتصادي عالمي يربط بين التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية مستفيدًا من قربه من أوروبا، أو أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر ليكون واجهة للعقارات الفاخرة والمدن الذكية ويجذب رؤوس أموال عربية ودولية.
أكد راشد أن ما يحدث في الساحل الشمالي مرتبط باستراتيجية مصر لإعادة التموضع الإقليمي، وأن العمران الساحلي أصبح أداة قوة ناعمة تجذب الاستثمارات وتعيد تشكيل الخريطة السياحية وتقدم نموذجًا تنمويًا عصريًا يضع مصر بين الدول الرائدة على ساحل المتوسط، كما أن هذا التحول يجعل العمران ذراعًا سياسيًا واقتصاديًا يدعم موقف مصر في ملفات الطاقة والتجارة والسياحة ويجعل الساحل واجهة جديدة للبلاد.
ختم راشد أن إعادة تشكيل الخريطة العقارية في الساحل الشمالي تمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030، متوقعًا مشهدًا أكثر نضجًا وجاذبية للاستثمار العقاري المحلي والدولي.
السياسة النقدية وتجارة الفائدة
صرّح محمد رزق عضو مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن أن السياسة النقدية في مصر تشهد مرحلة فارقة مع توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.
أوضح رزق أن تجارة الفائدة ما زالت تلعب دورًا بارزًا في جذب الاستثمارات الأجنبية كون مستويات الفائدة تمنح عوائد تنافسية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، وأن ذلك مرتبط أيضًا بارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري، لا سيما بعد نجاح تحويل الجنيه إلى عملات صعبة بسهولة وسلاسة مما عزز ثقة المستثمرين وجعل تجارة الفائدة أكثر أمانًا وجاذبية، مؤكّدًا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن القدرة على الدخول والخروج من السوق دون معوقات.
أشار رزق إلى أن التحدي الأساسي أمام السياسة النقدية هو تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات غير المباشرة عبر أدوات الدين وتجارة الفائدة وبين تشجيع الاستثمارات المباشرة الداعمة للصناعة والإنتاج والتصدير حتى لا يتحول الاعتماد على الأموال الساخنة إلى ضغط على الاقتصاد.
ختم رزق بأن مصر أمام فرصة لتعزيز ثقة المستثمرين بشرط الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الاستثمار وربط السياسة النقدية بالسياسات المالية والاقتصادية لخلق مناخ يجذب الاستثمارات طويلة الأجل إلى جانب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل.
