مصر تعيد تشكيل خريطة الدولة: خبراء لـRT يكشفون عن تحولات اقتصادية جذرية
صرّح محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري في مصر، أن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة صيفية موسمية بل أصبح محورًا استراتيجيًا لإعادة رسم الخريطة العقارية عبر مشروعات عمرانية كبرى قادرة على تغيير معادلة التنمية على المدى الطويل.
تحول الساحل الشمالي
تعمل الدولة على تحويل الساحل من شاطئ صيفي إلى منطقة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار عبر بنية تحتية قوية ومدن جديدة مثل العلمين الجديدة التي تمثل نموذجًا للدولة متعددة الأقطاب العمرانية. هذا التوجه يفتح الباب لإعادة توزيع الكتلة السكانية ويعزز فرص الاستثمار المحلي والإقليمي مع دخول كيانات تطوير كبرى وضخ استثمارات بمليارات الجنيهات، ما يخلق سوقًا عقاريًا متنوعًا يجمع بين السكن الدائم والسياحة والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
شهدت المشروعات تحولًا في مفهوم التصميم العمراني لتشمل التعليم والصحة والتجارة والخدمات الذكية، ما يعكس توجهًا نحو عمران شامل يتعدى الوحدات السياحية التقليدية.
من المتوقع أن تتبلور عدة سيناريوهات لمسار التطور: قد يتحول الساحل إلى قطب عمراني مستقل يجذب سكانًا دائمين مشابهًا لمدن كبرى في شرق المتوسط، أو يصبح محورًا اقتصاديًا يربط بين التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية مستفيدًا من موقعه قرب أوروبا، أو يلعب دورًا في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر عبر واجهة للعقارات الفاخرة والمدن الذكية لجذب رؤوس الأموال العربية والدولية.
يرى راشد أن هذا التحول جزء من استراتيجية إعادة التموضع الإقليمي لمصر، حيث أصبح العمران الساحلي أداة قوة ناعمة تجذب الاستثمارات وتعيد تشكيل الخريطة السياحية وتؤكد قدرة الدولة على تقديم نموذج تنموي عصري يدعم ملفات الطاقة والتجارة والسياحة، ويتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
السياسة النقدية وتوجهات الاستثمار
قال محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن، إن السياسة النقدية في مصر تشهد مرحلة مهمة مع توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على بيئة الأعمال، ما يدعم الاستثمارات الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.
أشار رزق إلى أن تجارة الفائدة ما زالت تجذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل مستويات العائد التنافسية، وأن نجاح مصر في تسهيل تحويل الجنيه إلى عملات صعبة عزز ثقة المستثمرين وسهل دخولهم وخروجهم من السوق، مما جعل استثمارات العائد أكثر أمانًا وجاذبية.
وأضاف أن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات غير المباشرة عبر أدوات الدين وتشجيع الاستثمارات المباشرة الداعمة للصناعة والتصدير، لتجنب الاعتماد على الأموال الساخنة التي قد تشكل ضغطًا على الاقتصاد.
وختم رزق بالتأكيد على أن أمام مصر فرصة لتعزيز ثقة المستثمرين شرط الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الاستثمار وربط السياسة النقدية بالسياسات المالية والاقتصادية لخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات الطويلة الأجل إلى جانب الاستثمارات قصيرة الأجل.
