مصر تعيد تشكيل خريطة الدولة: خبراء لـRT يتناولون تحولات اقتصادية كبرى
صرح محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الساحل الشمالي لم يعد وجهة سياحية موسمية فحسب، بل تحوّل إلى محور استراتيجي يعيد رسم الخريطة العقارية في مصر عبر مشروعات عمرانية كبرى قادرة على تغيير معادلة التنمية على المدى الطويل.
وضعّت الدولة رؤية جديدة لتحويل الساحل من شاطئ صيفي إلى منطقة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار من خلال مشروعات بنية تحتية قوية وخلق مدن جديدة مثل العلمين الجديدة كنموذج للدولة متعددة الأقطاب العمرانية.
تسمح هذه الخطة بإعادة توزيع الكتلة السكانية وتعزيز فرص الاستثمار العقاري محليًا وإقليميًا مع دخول شركات تطوير كبرى وضخ استثمارات بمليارات الجنيهات، ما يخلق سوقًا متنوعًا يجمع بين السكن الدائم والسياحة والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وشهدت الخريطة العقارية بالساحل تحولًا في المفاهيم، فتجاوزت المشاريع الوحدات السياحية لتشمل التعليم والصحة والتجارة والخدمات الذكية، مما يعكس توجهًا نحو عمران شامل ومتكامل.
قد يتحول الساحل الشمالي إلى قطب عمراني مستقل يجذب الكتل السكانية بشكل دائم ويشبه مدنًا كبرى في منطقة شرق المتوسط.
قد يتطور أيضًا إلى محور اقتصادي عالمي يربط بين التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية مستفيدًا من موقعه الجغرافي وقربه من أوروبا.
قد يلعب الساحل دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية الاستثمار لمصر ليكون واجهة للعقارات الفاخرة والمدن الذكية ويجذب رؤوس الأموال العربية والدولية.
أكد راشد أن ما يحدث في الساحل الشمالي جزء من استراتيجية مصر لإعادة التموقع الإقليمي، فالعمران الساحلي بات أداة قوة ناعمة تجذب الاستثمارات وتعيد تشكيل الخريطة السياحية وتظهر قدرة الدولة على تقديم نموذج تنموي عصري يدعم ملفات الطاقة والتجارة والسياحة ويتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.
السياسة النقدية وتجارة الفائدة
صرح محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن، بأن السياسة النقدية تشهد مرحلة فارقة مع توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات الإنتاجية.
أوضح رزق أن تجارة الفائدة لا تزال عنصرًا مهمًا في تدفقات الاستثمار إلى مصر، إذ تمنح مستويات العائد تنافسية تجذب مستثمرين أجانب، وتعبّر كذلك عن تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن نجاح السوق في تحويل الجنيه المصري إلى عملات صعبة بسهولة وسلاسة عزز ثقة المستثمرين، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن القدرة على الدخول والخروج من السوق دون معوقات، وهو ما تحقق مؤخرًا.
وحذّر رزق من تحدي تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات غير المباشرة عبر أدوات الدين و”تجارة الفائدة” وبين تشجيع الاستثمارات المباشرة التي تدعم الصناعة والإنتاج والتصدير، لأن الاعتماد على الأموال الساخنة قد يشكل ضغطًا على الاقتصاد.
ودعا إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الاستثمار وربط السياسة النقدية بالسياسات المالية والاقتصادية لخلق مناخ يجذب الاستثمارات طويلة الأجل إلى جانب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل.
