سياسة أوروبية جديدة قد تكبد الشركات المصرية خسائر كبيرة

أوضح محيي الدين، في تصريحات الأربعاء، أن الشركات المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي ستتكبد أعباء سنوية تُقدَّر بنحو 317 مليون دولار نتيجة آلية تعديل حدود الكربون المقرر تطبيقها بداية يناير 2026 ضمن قواعد التصدير الجديدة للاتحاد.

دعا المبعوث الأممي الدول النامية إلى الاستعداد مبكراً لمواجهة هذه الرسوم قبل تطبيقها، مؤكداً أنها ستشمل كل الصادرات القادمة من مختلف دول العالم، وتحديداً قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك.

تفرض آلية تعديل حدود الكربون رسوماً جديدة على واردات من خارج الاتحاد الأوروبي تستهدف الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية؛ بهدف حماية الصناعة الأوروبية من منافسة منتجات أرخص تُنتَج بمعايير بيئية أقل صرامة، ودفع الدول المصدرة لتبني سياسات خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية.

تشمل القواعد الجديدة ضريبة تُطبق على الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت صادراتها حد الانبعاثات المسموح به في الاتحاد.

رأى محيي الدين أن الرسوم تعبر ظاهرياً عن نوايا حسنة للحفاظ على البيئة أو تحقيق تكافؤ بين المنتج الأوروبي والمستورد، لكن طريقة إقرارها لم تراعي أبعاداً دولية ضمن المنظومة متعددة الأطراف أو قواعد التجارة الدولية، ولم يُتح لمنظمة التجارة العالمية إبداء رأيها بشأن شرعيتها.

نوَّه إلى أن التأثيرات السلبية لن تقتصر على الدول المصدرة فحسب بل ستمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي نفسها وقد تؤدي إلى رفع معدلات التضخم هناك، وأن ضغوط المستوردين الأوروبيين على حكوماتهم قد تدفع لإلغاء الرسوم بسبب فقدان التنافسية، مما قد يحوّل مسارات التجارة بعيداً عن الاتحاد.

توقع أن تُعفى دول الاتحاد صغار المستوردين من تلك الرسوم، لكن التأثير السلبي سيظل قائماً على مستوردي الاتحاد بسبب تضرر كبار المستوردين.

أما بالنسبة لتأثر الشركات المصرية، فأوضح أن نسبة الزيادة المتوقعة ليست كبيرة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، لكنها تعادل إضافة رسوم جمركية تقريبية تصل إلى 10% على الشركات المصدرة، مؤكداً أن الحكومة المصرية ما زال أمامها وقت لمواجهة هذه التأثيرات.

ختم بالدعوة إلى تكاتف الدول النامية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإرجاء تنفيذ هذه الرسوم وتنظيمها بما يتوافق مع قواعد التجارة العالمية حتى لا تُفاجأ الدول النامية التي تكافح لتحقيق التحول الأخضر بتطبيق مفاجئ لتلك الرسوم.

المصدر: وكالات