إسرائيل تتهيأ لمشروع ضخم يصل إلى مصر بعد عامين من التأخير
ردت مصر على الجدل حول صفقة استيراد الغاز مع إسرائيل بتعديل الاتفاق لزيادة الكميات المتعاقد عليها بمقدار 130 مليار متر مكعب وإطالة فترة التوريد حتى عام 2040، مع إيرادات متوقعة تقارب 35 مليار دولار، وفق بيان شركة نيوميد.
تتضمن الصفقة تطوير بنية تحتية واسعة لتصدير الغاز، وأبرزها خط أنابيب نيتسانا الذي تعطل نحو عامين بسبب خلافات بين المصدرين، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال أسبوعين بعد توقيع المصدرين، ما سيسمح بضخ كميات إضافية إلى مصر بحلول 2028.
سيُموّل بناء خط نيتسانا ذاتياً من قبل المصدرين، ويتوقع أن يزيد قدرة التصدير إلى مصر بنحو 6 مليارات متر مكعب سنوياً، وكان الموعد النهائي لتقديم مقترحات التمويل قد انقضى للمرة الخامسة بعد تمديدات متكررة دون عروض.
أرجع المصدرون ترددهم إلى عاملين رئيسيين: احتفاظ شركة شيفرون بموافقة نيتسانا كورقة ضغط لمنع فصل أحد خزاناتها الكبيرة ومطالبتها بإعفاء من مناقصة بناء ضاغط، إضافة إلى خلافات حول الجوانب الاقتصادية حيث رفضوا تحميل تكاليف البناء والاستخدام على أنفسهم بدلاً من تحميلها على الجمهور.
خفّت اعتراضات البعض بعد توقيع الاتفاق الضخم مع مصر، وساهمت توصية أغلبية لجنة “ديان” ضد فكرة فصل الخزان وتصريح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن واشنطن ستعارض أي إجراء قاسٍ ضد شيفرون في تراجع تهديدات الشركة.
أوضح تقرير غلوباس أن الاتفاق سيدعم زيادة إنتاج وتصدير الغاز؛ فحقل ليفياثان ينتج حالياً نحو 12 مليار متر مكعب سنوياً ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 21 ملياراً بحلول 2029، بينما قد ترتفع القدرة التصديرية لإمداد مصر إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً مقابل حوالي 10 مليارات حالياً.
أعلنت نيوميد إنرجي في بورصة تل أبيب أن ملاك حقل ليفياثان (نيوميد 45.34%، شيفرون 39.66%، ريشيو 15%) وقعوا تعديلاً لتصدير الغاز إلى مصر عبر شركة بلو أوشن إنرجي، وشمل التعديل بنوداً لتوسيع الكميات وفترات التوريد وتطوير البنية التحتية اللازمة.
